ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس المخلوع كلف المحامي اللبناني اكرم عازوري بتمثيله والدفاع عنه
امام القضاء في تونس وخارجها. وأبلغ المحامي عازوري أول أمس رسميا قرار تكليفه
وباشر على الفور الاجراءات القانونية والرد على التهم التي وجهت الى موكله ومن ضمن ذلك" الطلب
الى اي سلطة تتخذ اجراء يقضي بتجميد أرصدة المخلوع ان تبادر عند إصدارها قرار تجميد الأرصدة
إلى إعلان نتيجة التجميد، أما إذا لم تعلن عن قرار التجميد فلا موجبات عندها لإعلان النتائج".
وأوضح الأستاذ شوقي الطبيب المحامي والناشط الحقوقي ردا على سؤال "الصباح"، أن المحامي اللبناني
لا يستطيع أن ينوب عن المخلوع في المحاكم التونسية باعتبار أن الاختصاص المطلق فيها يعود
للمحامين التونسيين مع استثناء وحيد اذا ما وجد طرف أجنبي في القضية. وفي ذات السياق أكد الطبيب
أن عازوري لا يستطيع الدفاع عن موكله أمام المحاكم الأوروبية باعتبار ان المخلوع يحمل الجنسية
التونسية وبناء على ذلك لا يترافع عنه امام هذه المحاكم سوى محامي تونسي أو محامي من الدولة التي
رفعت فيها قضية التجميد او غير ذلك. لكن خلافا لما يراه الاستاذ الطبيب فان بعض المحامين والحقوقيين
يرون أن دفاع عازوري عن المخلوع ممكن وفقا للقانون الدولي. وكانت مواقع اخبارية الكترونية
وقنوات فضائية عديدة تناقلت الخبر في نشراتها أمس
http://3.bp.blogspot.com/-CNgm7dd7jYE/TeinENLsNWI/AAAAAAAAANQ/Hugm0fL6UoU/s1600/81.jpg