في بلجيكا: بن علي سيستفيد من قانون أنقذ شارون

عبد الوهاب الحاج علي - تأكد عن طريق الصحافة البلجيكية أن الرئيس المخلوع حاول الحصول على اللجوء السياسي ببلجيكيا وذلك

حسب ما أوردته صحيفة «دي مورغن» في عددها الصادر يوم السبت 19 مارس الجاري...


وبينما تحدّث البعض عن أن لجوء المخلوع لبلجيكيا للحكومة التونسية المطالبة بجلبه ومحاكمته على إثر اصدار القضاء التونسي مذكرة جلب دولية في

حقه وأفراد من عائلته لكن في الآن ذاته طرح السؤال هل يمكن جلبه ومحاكمته أم أن المخلوع درس المسألة جيدا واختار بلجيكيا لأن طبيعة قوانينها


لا تمكن من محاكمته، وهي النقطة التي غابت عن العديدين؟

طلب مدروس

سألنا الأستاذ لزهر العكرمي حول ما إذا كان المخلوع سيستفيد في بلجيكيا من قانون التتبع على جرائم مرتكبة ضد الإنسانية والذي غيرته عندما

طرحت عليها مسألة محاكمة شارون وأنقذته بذلك من التتبع حيث قال المحامي في هذا الشأن «طلب بن علي اللجوء ببلجيكيا مدروس لأن أوروبا

تشكل ضمانة في كل الأحوال لكل من يريد أن يتهرّب من مؤسسات العدالة في العالم الثالث كما أن عقوباتها أخف زيادة عن أن ضمانات المحاكمة في

أوروبا أكبر وحق الدفاع أكثر رسوخا والسجون موجودة في ظروف أفضل هذا في حالة تساوى التتبع العدلي ونحن نعرف حتى لاجئي غوانتانامو

منهم من رفض العودة إلى بلده واختار اللجوء إلى أوروبا خوفا من الاعتبارات السابقة وبن علي سيعمل على الحصول على لجوء سياسي وحماية


دون تتبع عدلي وقد يسعى إلى تحقيق ذلك في إطار صفقة يكون جوهرها اقتصاديا سواء بالإعلان عن الأموال أو ارجاعها بدل التسليم الذي سيفضي

حتما إلى السجن هذا مع العلم أن انهاء الاختصاص السابق للقضاء البلجيكي الذي أنقذ شارون سابقا وهو ما سيوفر ضمانة بالنسبة إلى بن علي في

الإفلات من محاكمة صارت على الأبواب بعد انطلاق مقاضاة عبد الوهاب عبد الله وعبد الله القلال وعبد العزيز بن ضياء..».

الاختيار على بلجيكيا

وأفاد الأستاذ العكرمي أن السعودية تفكر في التخلص من زين العابدين بن علي لكن شريطة توفر مكان آمن له خاصة أنها أصبحت تتعرّض لضغط

داخلي إذ يقول محدثنا «... المنطقة العربية مرشحة لمزيد من الانتفاضات والتغييرات وبن علي أصبح نقطة ضعف للسعودية إذ أصبحت متهمة بإيواء

مجرم سابق وأصبحت الدبلوماسية السعودية تبحث عن حلول للخروج من هذا المأزق... كما لا أعتقد أن بن علي يتمتّع بإقامة مريحة، بل هي إقامة

على الجمر والأكيد أنه ومساعدوه دائمو التفكير في البدائل والسيناريوهات... زيادة عن أنه لو يقع أي تغيير في السعودية سيؤدي إلى تسليم بن علي

لتونس لذلك أصبح يسارع باللجوء السياسي وقد يكون اختار بلجيكيا لأنه لا تربطنا بها اتفاقية تسليم مجرمين وفيها أيضا يمكن أن يفلت من العقاب».

خفايا القانون البلجيكي

وكان البرلمان البلجيكي قيد سنة 2003 مجال تطبيق قانون يسمح بمحاكمة القادة الأجانب أمام المحاكم البلجيكية على جرائم حرب وجرائم ضد

الانسانية.. وينص التعديل على أن القضايا ذات الصلة ببلجيكيا هي وحدها التي يمكن أن ينظر فيها مباشرة أمام المحاكم البلجيكية وكان تم التقدم

بدعاوى قضائية ضد عدد من الزعماء على غرار جورج بوش وآرييل شارون وتم اسقاط القضايا