ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالرئيس السابق وعائلته وأصهاره وأقربائه إلى 138 قضية

كشف ممثل وزارة العدل في اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى كاظم زين العابدين أن

مجموع القضايا المتعلقة بالرئيس السابق وعائلته وأصهاره وأقربائه بلغ إلى حد الآن 138 قضية منهم

قضية مرفوعة ضد المخلوع وأحد مسؤولي شركة الخطوط الجوية التونسية شرع في التحقيق فيها يوم

20 جويلية الجاري بتهمة استغلال النفوذ والمشاركة في ذلك والفساد المالي.

وبين أن هذه التجاوزات التي تمثل أصل الدعوى كانت تتم بحرص من الرئيس السابق إذ تم توفير

طائرة خاصة به وبرئاسة الجمهورية تابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية دون وجه حق علاوة على

ما وفرته الشركة من تجهيزات كمالية بهذه الطائرة قدرت كلفتها بمبالغ مالية كبيرة تحملت نفقاتها هذه

الشركة الوطنية.

وأضاف أنه تم كذلك فتح تحقيق في قضية تتعلق بشقيقة زوجة الرئيس السابق جليلة الطرابلسي وأحد

مسؤولي ديوان الموانئ الجوية والمطارات تتعلق بتجاوزات مالية تتمثل في تسخير موظف عمومي

وسيارة إدارية على ذمة المتهمة لتتصرف فيهما دون وجه حق مما اضر بمصالح إدارة عمومية

والحق خسائر مالية بها.

كما بين ممثل وزارة العدل أن التحقيق في القضية الكبرى المرفوعة ضد زين العابدين بن علي يسير

بشكل متسارع بعد ان انكب على دراستها عميد قضاة التحقيق وتم بموجب ذلك توجيه عديد الانابات

العدلية الأصلية في حق 60 متهما شملتهم التحقيقات تتعلق بتكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على

الأملاك والأشخاص وغسيل أموال وفساد مالي وعقاري .

وأوضح أنه تم توجيه اتهام لرجل أعمال معروف وزوجته بالمشاركة في نفس القضية حيث تم تجميد

أرصدة مالية تابعة لهما بأحد البنوك التونسية تبلغ قيمتها 16 مليون دينار من العملة الصعبة كانت

تحول إلى الخارج لحساب شركات واجهة تابعة للمخلوع وأصهاره بنية استغلالها في عمليات غسيل

أموال منهوبة من الشعب التونسي.

وفي سياق أخر أشار كاظم زين العابدين إلى تحول فريقين تونسيين يضمان ممثلين عن وزارتي العدل

والداخلية وقضاة تحقيق في بداية شهر جويلية الجاري إلى مقر الانتربول بليون لمساعدة تونس في

استرجاع الأموال المنهوبة من قبل المخلوع وعائلته وأصهاره وأقربائه للشعب التونسي.

وأوضح أنه تسنى للمدير العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل وعميد قضاة التحقيق مقابلة نظرائهم

بالبلدان التي تم توجيه انابات عدلية لها في حق المخلوع وعائلته وأصهاره بليون لبحث سبل الإسراع

بتنفيذ مضمون هذه الانابات مشيرا إلى أن كل من الانتربول والمنظمة غير الحكومية /ستار/ ومكتب

الامم المتحدة لمقاومة الفساد والجريمة والشبكة الأوروبية للعدل الموجودة بلاهاي قد ساهمت في تنظيم

هذه المقابلات.

وأضاف انه تسنى للفريق الثاني الذي زار فرنسا مؤخرا مقابلة عدد من ممثلي البلدان التي مرت

بوضعيات مشابهة للوضعية التي تمر بها تونس حاليا وبممثلي بلدان أخرى تحرص على تقديم المساعدة

إلى الشعب التونسي لاستعادة حقوقه المنهوبة من بينها الكندا والإمارات العربية المتحدة والأردن ودول

أخرى.

وفي موضوع أخر كشف ممثل وزارة العدل أنه تم ارجاع 8500 سجين إلى السجون من جملة ال­

11 الف الذين ين فروا من المؤسسات السجنية عقب الثورة مشيرا إلى أن العدد الجملي للسجناء بتونس

يبلغ حاليا 20 ألفا و150 سجينا بعد أن كان قبل الثورة 31 الف سجين.

وكان المكلف بمهمة لدى الوزير الأول معز السيناوي ابرز في بداية اللقاء الإعلامي الصدى الطيب الذي

تجده اللقاءات الإعلامية لخلية الاتصال لما تتيحه من فضاء مناسب لاستيقاء المعلومة الصحيحة من

مصادر رسمية بما قلص من حجم الإشاعات في البلاد.

وأضاف أنه تدخل في مجمل اللقاءات 57 متدخلا مثلوا 21 وزارة تم خلالها تناول 95 موضوعا

مختلفا.

وأشار إلى أن الوزارة الوحيدة التي لم تشارك في هذه اللقاءات هي وزارة المرأة على أن يتم تدارك

الأمر في مناسبات قادمة.